برنامج تطوير وإصلاح الهيئات المحلية LGRDP

 

برنامج تطوير وإصلاح الهيئات المحلية


عن المشروع:

لقد وافقت بلجيكا على اعتبار قطاع الحكم المحلي ضمن أولويات التعاون البلجيكي – الفلسطيني. وبناء عليه، قبلت بلجيكا دعم وزارة الحكم المحلي في برنامجها الخمسي للإصلاح "دعم برنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي". ويدعم البرنامج جهود الحكومة في التوجه نحو اللامركزية من خلال تقوية الحكومات المحلية الأصغر وغير القابلة للحياة وتحويلها إلى هيئات فعالة وأكثر استدامة وذلك عبر تنفيذ سياسة الحكومة القاضية بدمج هيئات الحكم المحلي وإنشاء تدابير مشتركة للخدمات. كما يدعم البرنامج التطوير المؤسسي لبعض الدوائر المختارة في وزارة الحكم المحلي والمساهمة في برنامج تطوير البلديات الذي يتلقى تمويلا مشتركا.

وصف البرنامج

الهدف العام من البرنامج هو تعزيز المؤسسات والقدرات الإدارية في نظام الحكم المحلي. أما الهدف الخاص فهو دعم الإصلاح المؤسسي من خلال تحسين القدرات والخدمات في التجمعات المختارة المكونة من هيئات حكم محلي أصغر وتحسين القدرات المؤسسية لوزارة الحكم المحلي. ويشمل البرنامج المقترح على ثلاثة مكونات وهي:



المكونات الثلاثة لبرنامج إصلاح وتطوير الحكم المحلي والنتائج الخمس الرئيسية:

 

الشق الأول – دعم بناء القدرات في وزارة الحكم المحلي:

 

الشق الأول من التدخل موجه نحو بناء قدرات وزارة الحكم المحلي. كما بينا في القسم السابق، فقد اتخذت عدة خطوات لتطوير استراتيجية متناسقة لبناء القدرات في الوزارة، بشكل أساس على مستوى التقييم والتشخيص ووضع الأهداف. ولكن، كما ذكر في الإطار الاستراتيجية للوزارة للسنوات 2010-2014 ومبادرات التنمية المرتبطة بها، فإن وضع هيكلية إدارية وتنظيمية، بما يشمل توصيفات وظيفية ومسميات وتصنيفات وظيفية واضحة وأدلة وتوجيهات ونظام لتقييم الأداء هو أحد الأهداف لسنة 2010 وعليه ما زال هذا التحدي غير ملبى. والمعلوم أن الهيكلية الإدارية والتنظيمية الواضحة حاسمة في وضع خطة متسقة ومستدام لبناء القدرات.



النتيجة

1 – الدوائر المنتقاة في وزارة الحكم المحلي والقادرة على تنفيذ خطة الوزارة الاستراتيجية.

الشق 2 : إصلاح ورفع قدرات وتحسين خدمات هيئات الحكم المحلي الأصغر، حيث يدع البرنامج عملية الإصلاح وبناء القدرات وتحسين الخدمات في هيئات الحكم المحلي الأصغر في التجمعات الأربعة المختارة كما نبين فيم ايلي:

  1. بيتا
  2. بيت لقيا
  3. جورة الشمع
  4. الكرمل

سوف تتلقى الهيئات المحلية الدعم في أربعة مجالات عمومية وهي:

  1. التطوير المؤسسي: الدراسات والمعلومات والحملات والتشاورات لتيسير عملية دمج مناسبة بما في ذلك وضع خطة استراتيجية للتنمية والاستثمار ووضع الخطط الفيزيائية.
  2. بناء قدرات الهيئات المحلية: من خلال الدعم المؤقت في تعيين الموظفين وتدريبهم وتجهيز الهيئات وإعداد الأدلة وبرامج الحاسوب وغيرها، وكذلك الدعم في بناء المكاتب.
  3. البنية التحتية والخدمات: الدعم المالي لتنفيذ المشاريع التي تعتبر أولية محلية بما فيها مشاريع المياه والنفايات والطرق والكهرباء وغيرها. وسوف يكون التركيز على الاستثمارات التي تسهل من تقديم الخدمات بشكل مشترك في التجمعات المختارة من الهيئات المحلية الأصغر؛ وسيتم تحديد القطاعات المؤهلة لهذا الدعم من خلال اللجنة التوجيهية للبرنامج.
  4. التطوير الاجتماعي – الاقتصادي: النشاطات الاجتماعية وحملات التوعية الجماهيرية،  والدراسات التقييمية، ومراكز الخدمة الموحدة في الهيئات المحلية وغير ذلك مما يسهم في رفع مستوى مشاركة المواطنين والمساءلة من الأسفل إلى الأعلى في الهيئات المحلية. في البداية، سوف يتوجه الدعم لهيئات الحكم المحلي الأصغر التي تحمل صفة مجالس قروية أو لجان مشاريع، ولكن من المتوقع أن يتغير وضع هذه الهيئات السابقة لتصبح بلديات. ويجب أن يكون القرار المتعلق بالدمج نابعا من الطلب – أي أن اختيار التجمعات التي يمكن أن تتلقى الدعم سيستند إلى الطلب المحلي الذي ترفعه الهيئات المحلية نفسها لإعادة الهيكلة. ويمكن دعم التدابير البديلة الرامية لتقديم خدمات مشتركة – ولكن من المحتمل أن الغالبية العظمى من الهيئات المحلية الأصغر سوف تفضل مأسسة وضعها كهيئات محلية لتتحول رسميا إلى مجالس بلدية.

النتيجة 2 – الهيئات المحلية في التجمعات المختارة طورت تدابير مؤسسية مشتركة مناسبة لتقديم الخدمات المشتركة وللدمج

النتيجة 3 – قدرات هيئات الحكم المحلي المختارة تحسنت بسبب تحسن التخطيط وإدارة الموارد البشرية والإدارة المالية وتقديم الخدمات والمساءلة.

النتيجة 4 – تحسن في الخدمات التي تقدمها هيئات الحكم المحلي من خلال تطوير بنية تحتية مستدامة في التجمعات الأربعة.

  • الشق 3 – دعم البلديات المدمجة حديثا (تواؤما مع برنامج تطوير البلديات). الهدف من الشق 3 هو ضمان أن تحصل البلديات المنشأة حديثا – والتي لم تدخل في دورة التخطيط الحالية لبرنامج تطوير البلديات القائم – أن تحصل على إمكانية الوصول للموارد المالية (المنح للاستثمارات الرأسمالية) بناء على معايير واضحة ومستندة للأداء (أي تتماشى مع الإجراءات التشغيلية الواردة في برنامج تطوير البلديات). ويجب النظر للمساهمة البلجيكية تحت هذا الشق الثالث على أنها مؤشر على التزام بلجيكا بتناسق عمل المانحين في هذا القطاع، حيث إن برنامج تطوير البلديات حتى تاريخه هو المبادرة الوحيدة التي تحظى بتمويل متعدد الأطراف. ولشكل محدد أكثر، فإن التدخل البلجيكي ابتداء من كانون ثان 2001 وما بعده، سوف يسمح للبلديات المدمجة حديثا في الحصول على التمويل من خلال نظام شبيه ببرنامج تطوير البلديات في نافذته الأولى.

ومن كانون ثان 2014 وما بعده، هناك مخطط لتمويل إضافي للبلديات المدمجة حديثا. البلديات المستفيدة من الشق 3 سوف يتم تحديدها على أساس ما حققته رسميا في عملية الدمج، حسب الوصف والمخططات في ’وثيقة الطريق للحرية – برنامج السنة الثانية للحكومة الثالثة عشر، حيث عرفت مبادرات الدمج والعمل المشترك لمختلف المحافظات.


      حول الصندوق
    الهيئات المحلية المستفيدة
   المركز الاعلامي
    شاركنا رأيك
بريد الموظفين

MDLF All Right Reserved