
اكتب حرفين على الأقل لعرض الاقتراحات، أو اضغط Enter للبحث الكامل.
وقّع د. حسين الأعرج، وزير الحكم المحلي ورئيس مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وبنك التنمية الألماني (KfW) اتفاقية مساهمة تمويلية من الحكومة الألمانية بقيمة إجمالية تبلغ 40 مليون يورو لصالح المرحلة الثالثة من برنامج تطوير البلديات (MDP III) الذي يُنفَّذ من خلال الصندوق. وتنسجم الاتفاقية مع مذكرة التفاهم التي وقّعتها الحكومة الفلسطينية مع المانحين الدوليين لدعم البلديات الفلسطينية عبر الصندوق. وتُعدّ الحكومة الألمانية أحد أبرز المساهمين في الصندوق.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور السيد كريستيان كلاغس، رئيس مكتب التمثيل الألماني في رام الله، ود. توفيق البديري، المدير العام للصندوق.
وقال الوزير الأعرج إن برنامج تطوير البلديات يُعدّ الأداة الفعّالة الأفضل المتاحة لترجمة سياسات السلطة الوطنية واستراتيجياتها إلى آلية تمويل ملموسة لدعم البلديات. ويهدف البرنامج إلى تعزيز القدرات المؤسسية للبلديات في الضفة الغربية وغزة من أجل تقديم خدمات أكثر مساءلة واستدامة. ويستهدف البرنامج البلديات الـ144 كافة، ويوفر لها مزيجاً من المساعدة الفنية والمنح السنوية القائمة على الأداء لتنفيذ مشاريع فرعية ذات أولوية لتحسين المالية البلدية والتخطيط البلدي. وقد صُمّمت المنح القائمة على الأداء لخلق حوافز للبلديات لتحسين أدائها. وشدّد الأعرج على أهمية الدعم الألماني الذي يسند بفعالية جهود التنمية في فلسطين، مؤكداً إسهام هذا الدعم في بناء الدولة وتحقيق تنمية حقيقية.
كما أكد د. الأعرج أهمية الصندوق بوصفه مبادرة فلسطينية متميزة في إدارة المساعدات الدولية، بما فيها الدعم الألماني الذي يتلقاه الصندوق ويعيد توزيعه بشفافية، مضيفاً أن الصندوق أصبح أداة فريدة في استقطاب المساعدات الدولية من عدة مانحين لعدد من البرامج.
من جهته، أبرز السيد كريستيان كلاغس، رئيس مكتب التمثيل الألماني في رام الله، التعاون التنموي الألماني الفلسطيني طويل الأمد والمثمر، وقال: «هناك سبب وجيه لأن يكون قطاع الحكم المحلي مجالاً ذا أولوية في تعاوننا، فالبنية التحتية المحلية والخدمات المحلية هما مفتاح تحسين جودة حياة المواطنين». وقد قدّمت الحكومة الألمانية حتى الآن نحو 118 مليون يورو إجمالاً من خلال وكالتي التنمية الألمانيتين KfW وGIZ دعماً لبرامج الصندوق.
وأعرب السيد كلاغس عن توقعه أن يرسّخ التعاون الجديد قدرة الهيئات المحلية ويعزّزها لتزويد السكان الفلسطينيين بالخدمات العامة التي هم بأمسّ الحاجة إليها بجودة عالية وبطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة.
بدوره، أكد د. توفيق البديري، المدير العام للصندوق، أهمية برنامج تطوير البلديات والدور الذي يؤديه في تمكين الهيئات المحلية وتعزيز استجابتها لتقديم خدمات أفضل لمواطنيها، وختم بتوجيه الشكر للحكومة الألمانية على الدعم المقدَّم للحكومة الفلسطينية، مبرزاً دور هذه المساهمات في تعزيز صمود المواطنين الفلسطينيين.
يُذكر أن برنامج تطوير البلديات هو برنامج إصلاح وتطوير صمّمه الصندوق نيابةً عن الحكومة الفلسطينية وتحت إشرافها المباشر، ويقوم على الإيمان بأن حجر الأساس لخدمات بلدية أفضل هو هيئات محلية فعّالة وخاضعة للمساءلة. وقد أُنجزت المرحلتان الأولى والثانية من البرنامج، فيما تموّل المرحلة الثالثة الحكومة الفلسطينية، والوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، والحكومة الدنماركية، والبنك الدولي، وألمانيا (من خلال KfW وGIZ)، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، ورابطة البلديات الهولندية (VNG)، والاتحاد الأوروبي، بقيمة إجمالية تبلغ 116 مليون يورو.