اكتب حرفين على الأقل لعرض الاقتراحات، أو اضغط Enter للبحث الكامل.
تقدم الحكومة الدانماركية منحة إجمالية تصل إلى 42 مليون كورونا دانماركية (نحو 7.6 مليون دولار أمريكي) تصرف على 36 شهرا، حيث وقعت اتفاقية المرحلة الثالثة من المشروع في 16 تشرين ثان 2011.
عن البرنامج:
يمر نظام الحكم المحلي في عملية تطوير تشمل على زيادة التوجه نحو اللامركزية، وتعزيز القدرات المالية والتنظيمية والإدارية وزيادة مشاركة المواطنين ورفع مستوى الكفاءة والاستمرارية في تقديم الخدمات، حيث إن سياسة الدمج الجديدة التي تبنتها وزارة الحكم المحلي تخدم هذه المفاهيم المرتبطة بالحكم المحلي.
في يناير 2007، نفذ صندوق إقراض وتطوير البلديات برنامج التنمية المحلية (المرحلتين الأولي والثانية) في محافظة جنين حيث استهدف بلديتين تم دمجهما مؤخرا ( وهما المتحدة ومرج ابن عامر). وقد أديرت المرحلة الأولى من البرنامج كمرحلة ما قبل الدمج لهاتين المنطقتين، بينما تهدف المرحلة الثانية إلى تعزيز متطلبات استدامة الدمج بين الهيئتين المحليتين في كلا المنطقتين وذلك من خلال تحسين مستوى الخدمات التي تقدمها بلديتا مرج ابن عامر والمتحدة.
وهذا وقد أجريت مراجعة لمشروع التنمية المحلية في نيسان 2011 وشملت توصياتها على أنه اعترافا باستمرار الحاجة لدعم الدمج، يجب تخصيص الأولوية لدمج وزارة الحكم المحلي والإنجازات التي تحققت في المرحلتين الأولى والثانية من البرنامج، وذلك لتصميم مرحلة جديدة ونهائية لبرنامج التنمية المحلية (المرحلة الثالثة) لرفع مستوى الدعم المقدم لدمج هيئات الحكم المحلي في مناطق جغرافية جديدة بحاجة لهذا الدمج.
وكانت هناك بعثة لتعريف البرنامج في حزيران 2011 وأخرى لصياغة البرنامج (في تموز 2011) وقد عملت فيما بعد مع وزارة الحكم المحلي وصندوق إقراض وتطوير البلديات ومكتب التمثيل الدانماركي على تصميم برنامج جديد، هو ما نقدمه في هذه الوثيقة.
أظهرت المراجعة التي أجريت للبرنامج في نيسان 2011 الكثير من الإنجازات بما فيها مأسسة البلديات الجديدة وإنشاء العديد من البنى التحتية المجتمعية المشتركة لتشكل نواة التطور اللاحق في البلديتين الجديدتين ولتسهم في تحسين مستوى معيشة الأهالي. ولكن أظهرت المراجعة أيضا بعض المجالات التي يمكن تحسينها أكثر في المستقبل لدعم عملية الدمج. وشملت هذه المجالات على:
توضيح إجراءات الدمج وتحسين نقل البرنامج للأطراف المعنية بما فيها الهيئات المحلية وموظفيها ورجال السياسة وأفراد المجتمع.
يجب أن تصبح عملية الدمج منهجية أكثر – بعض وضع خطة واضحة على أساس دليل الدمج (المحدث)
يجب تقييم الخطوة الأولى لعملية الدمج لقياس قابلية الدمج للحياة من النواحي الفنية والمالية والاجتماعية.
يجب الاتفاق بشكل واضح على خطة أولية للعملية مع القيادة السياسية المحلية ومع الأهالي وتوثيق هذا الاتفاق بشكل واضح وتعميمه.
ويجب أن يتبع هذا عملية تخطيط للبلدية الجديدة؛ بحيث تضع الخطوط العريضة للرؤية المستقبلية والأولويات العامة ولتشكل العناصر الأولية لخطة التنمية والاستثمار الاستراتيجية قبل الاستثمارات في البنية التحتية. تعريف واختيار وتخطيط المشاريع الفردية المؤهلة للتمويل يجب تحسينه لضمان مساهمة تلك المشاريع في استدامة المجلس البلدي الجديد من خلال تقديم خدمات مشتركة مستدامة.
ينبغي التركيز المشاريع الداعمة للتنمية الاقتصادية المحلية بصفتها مجال ذا صلة خاصة بتدخلات الهيئة المحلية في الخطط الاستراتيجية للتنمية والاستثمار الخاصة بها.
يجب تعزيز كافة النواحي المتعلقة بالحوكمة في العملية برمتها – وبخاصة الأمور المتعلقة بمشاركة النساء والشباب في هياكل المجالس البلدية الانتقالية ولاحقا في المجالس البلدية الدائمة.
وصف البرنامج:
الهدف العام من المرحلة الثالثة من مشروع التنمية المحلية هو مساعدة هيئات الحكم المحلي في كل واحدة من المناطق الثلاث على الدمج في بلدية واحدة وتعزيز الآليات الكفيلة بتحسين نظام الحكم المحلي وذلك من خلال إشراك النساء والشباب وإجراء الأبحاث حول القضايا المتعلقة بالحكم المحلي. وسيتحقق الدمج بين هيئات الحكم المحلي من خلال التنمية الؤسسية للإدارات المحلية وعبر تنفيذ مشاريع مشتركة (مشاريع لتطوير البنية التحتية ومشاريع مجتمعية). ويعتمد البرنامج على التجارب المستسقاة من المرحلة التجريبية لدعم الدمج في محافظة جنين (مشروع التنمية المحلية 1 و2) والتي تطور من خلالها نموذج الممارسات الفضلى لوزارة الحكم المحلي حتى تعزز من دمج المجالس المحلية الصغيرة في بلديات أكبر في أرجاء فلسطين كافة.
تدعم المرحلة الثالثة من مشروع التنمية المحلية دمج هيئات الحكم المحلي الأصغر وذات الديمومة الأقل في ثلاث تجمعات في الضفة الغربية في بلديتين تحظيا بالإمكانية أكبر لتقديم خدمات مستدامة أكثر وبكلفة أكثر فعالية لمواطنيها. وتشمل التجمعات التي حددتها هذه المرحلة على محافظة الخليل (تجمع دورا) وتجمع آخر في محافظة نابلس (تجمع جنوب شرق نابلس) وآخر في محافظة سلفيت (تجمع سلفيت)
الهدف التنموي العام هو ‘تحسين تقديم الخدمات والحكم للمواطنين من خلال الهيئات المحلية في الضفة الغربية‘.
الهدف المرحلي هو ‘إرساء قاعدة لتحسين تقديم الخدمات في الهيئات المحلية من خلال عملية مستدامة لدمج هيئات الحكم المحلي وتحسين الحوكمة المحلية. وسيتولى صندوق البلديات تنفيذ وإدارة البرنامج بالعمل من خلال مجلس الخدمات المشترك أو اللجان المشتركة لهيئات الحكم المحلي في التجمعات الثلاثة المختارة. وسوف تقوم لجنة توجيهية برئاسة وزارة الحكم المحلي بتوجيه عملية التنفيذ على مستوى السياسات. ويتابع مكتب التمثيل الدانماركي التنفيذي عن كثب من خلال اللجنة التوجيهية للبرامج. واللجنة التوجهية هي الآلية الرسمية لاتخاذ القرارات المشتركة المتعلقة بالمرحلة الثالثة من برنامج التنمية المحلي بين وزارة الحكم المحلي وصندوق البلديات وغيرهما من الأطراف المعنية ومكتب التمثيل الدانماركي.
مساهمات الشركاء الممولين: